إقتصاد

ميزانية 2027 | الشكندالي يسأل عن ادّخار العائلات وحصيلة الإصلاحات

شنوّة بقى للعائلات باش تدّخر، وشنوّة عملت الدولة بالموارد اللي عبّأتها؟ هاذم السؤالين اللي طرحهم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في ردّه على وزيرة المالية، بعد مداخلتها في البرلمان حول مشروع ميزانية تونس 2027. وفي تدوينة اطّلعت عليها MAG TV، اعتبر أنّ التركيز على تعبئة مزيد من الأموال يخلّي النقاش ناقص إذا ما شملش وضع العائلات وحصيلة الإصلاحات.

في جلسة 13 نوفمبر، قالت الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي إنّ الجباية تمثّل 91.4% من مداخيل الميزانية المقدّرة قبل الاقتراض، وربطت النسبة بتراجع الموارد غير الجبائية. ودعت إلى إدماج المدّخرات في الدورة الاقتصادية. ووفق تغطية الإذاعة الوطنية، نبّهت إلى أنّ تقليص الجباية من غير موارد بديلة ينجم يزيد في التداين.

من 8.6% إلى 3% في أربع سنين

المعهد الوطني للإحصاء سجّل تراجع نسبة ادّخار الأسر من 8.6% سنة 2021 إلى 3% سنة 2025، بعد ما بلغت 2.7% في 2024. الشكندالي استند للرقم هذا باش يطرح سؤال القدرة على الادخار مع غلاء المعيشة. واعتبر أنّ الضغط الجبائي المفرط ينجم يضعف النشاط والاستثمار ويشجّع التهرّب. واستحضر في حجّته ملاحظة ابن خلدون حول تراجع الحصيلة في بعض مراحل ارتفاع العبء الجبائي.

تمويل الدولة وحصيلة الإصلاحات

الشكندالي ذكر تقديرًا متداولًا في حدود 25 مليار دينار من تسهيلات البنك المركزي للدولة خلال ثلاث سنوات. النصوص الأصلية ترخّص في 7 مليارات في 2024، و7 في 2025، و11 في قانون المالية لسنة 2026. مجموعها 25 مليار دينار كسقوف ترخيص. مبالغ السحب الفعلية تتحدّد في أرقام تنفيذ الميزانية لكل سنة.

الشكندالي اعتبر أنّ ارتفاع اقتراض الدولة من السوق الداخلية ينجم يضيّق التمويل المتاح للمؤسسات. وطلب حصيلة ملموسة للموارد اللي تعبّت في الصحة والنقل والبنية التحتية، وفي إصلاح المؤسسات العمومية وتوجيه الدعم وإدماج الاقتصاد الموازي. وفي نفس نقاش الميزانية، قدّم سامي الجلّولي مقترحات لتبسيط التصاريح ومراجعة نسب الأداءات.

المصادر

صورة أرشيفية لقاعة مجلس نواب الشعب بباردو، 9 ماي 2017. Sami Mlouhi / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0. اقتصاص وإضافة شعار MAG TV.

مقالات ذات صلة

Comments (0)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى