الدولة منعت المناولة… علاش مازال التطبيق معطّل في بعض منشآتها؟
في ردّه مساء السبت 14 نوفمبر 2026 على النواب خلال مناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية ضمن ميزانية 2027، قال الوزير عصام الأحمر إنّ الوزارة تواصل البحث عن حلول لإنهاء المناولة في عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية. ووصف الإشكال بالقانوني، وقال إنّ المناولة في القطاع الخاص انتهت تقريبًا، حسب تقييمه.
كلام الوزير يطرح سؤالًا على الدولة بصفتها الجهة اللي أقرت المنع وتنتفع في بعض منشآتها بخدمة أعوان يعملوا عبر المناولة. علاش مازال تطبيق المنع معطّل في بعض المنشآت العمومية، فيما يقول الوزير إنّه صار شبه كامل في القطاع الخاص؟
شنوّة قال الوزير على التنفيذ؟
طالب نواب خلال الجلسة المشتركة بإلزام الهياكل العمومية بتطبيق أحكام منع المناولة. وفي تعقيبه، قال الأحمر إنّ الوزارة تحرّكت عبر تفقدية الشغل، وإنّ المعاينات شملت كامل البلاد وتبعتها مراسلات. والنتيجة اللي ينتظرها الأعوان هي التسوية الفعلية لوضعيتهم داخل المنشآت اللي يباشروا فيها خدمتهم.
القانون يحدّد شنوّة هي المناولة
القانون عدد 9 المؤرّخ في 21 ماي 2025 نقّح مجلة الشغل. الفصل 28 الجديد يمنع أن تؤجّر مؤسسةٌ اليد العاملة وتضعها على ذمّة مؤسسة مستفيدة. ويعتبر نشاط الحراسة والتنظيف مناولة يد عاملة.
الفصل 30 يسمح بعقود كتابية لإسداء خدمات أو إنجاز أشغال بشروط. يلزم الخدمة أو الأشغال تتطلّب معارف مهنية أو اختصاصًا فنيًا، وتكون خارج النشاط الأساسي والدائم للمؤسسة المستفيدة. إدارة الأعوان ومراقبة عملهم تبقى خارج صلاحيات المؤسسة المستفيدة في إطار العقد.
شنوّة ينصّ عليه القانون للقطاع العام؟
الفصل 8 من قانون 2025 ينصّ على ترسيم الأجراء المستخدمين عبر المناولة الممنوعة لدى المؤسسة المستفيدة بداية من دخول القانون حيّز النفاذ. ويشمل زادة الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية. ونفس الفصل يضبط كيفاش تتحسب الأقدمية.
وفي 17 جوان 2025 صدر الأمر عدد 327. ينصّ على منع المناولة في هياكل عمومية خاضعة للأنظمة الأساسية الواردة فيه وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة لمجلة الشغل. ويضبط إدماج الأعوان المعنيين في آخر مراكز عملهم لدى الهياكل المستفيدة، حسب النظام الأساسي لكل هيكل وشروط منها مدّة المباشرة دون انقطاع.
من يتحمّل مسؤولية تسوية الملفات؟
اختلاف الأنظمة الأساسية يحدّد النصّ اللي ينطبق على كل هيكل وكيفاش يتسوّى ملفّ العون. وتصريح الوزير يرجّع للواجهة مسؤولية الوزارة والمنشآت العمومية في تطبيق الأحكام على الأعوان اللي تشملهم. شنية المنشآت اللي مازالت فيها المناولة؟ قداش من عون تسوّت وضعيتو وقدّاش مازال يستنّى؟ وشنوّة تحديدًا العائق القانوني، والآجال المقترحة لتسوية الملفات؟
المصادر
- مجلس نواب الشعب · ملخّص الجلسة المشتركة، 14 نوفمبر 2026
- ديوان أف أم · تعقيب عصام الأحمر على النواب، 14 نوفمبر 2026
- الجريد أف أم · ردّ الوزير حول المناولة، 15 نوفمبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 61 · القانون عدد 9 لسنة 2025، 23 ماي 2025
- الرائد الرسمي عدد 77 · الأمر عدد 327 لسنة 2025، 17 جوان 2025
صورة الغلاف من لقطة لمنشور إذاعة صوت المناجم. اقتصّت الصورة وأضيف إليها شعار MAG TV.



