قضية بوطّار تُغلَق: محكمة الاستئناف تقرّر عدم سماع الدعوى… وأسئلة جديدة حول الإعلام في تونس
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بـ عدم سماع الدعوى في حقّ نور الدّين بوطّار، المدير العام لإذاعة موزاييك أف أم، في ما يُعرف بملف «التآمر على أمن الدولة».
ويأتي هذا القرار ليُسقِط رسميًا كل التتبّعات المنسوبة إليه في هذه القضية، بعد أن كان قد صدر في حقّه في المرحلة الابتدائية حكم بالسجن لمدة خمسة أشهر.
ويُذكر أنّ بوطّار كان قد تمّ إيقافه في فيفري 2023 على خلفية ملفّين متوازيين:
- ملف يتعلّق بـ التآمر على أمن الدولة (الذي تم الحسم فيه اليوم بعدم سماع الدعوى).
- وملفّ آخر يرتبط بـ شبهات مالية وإدارية في علاقة بالإذاعة، وهو الملف الذي مثّل خلفية قانونية تواصَل النقاش حوله.
إعادة تشكيل “موزاييك” بين القانون والسياسة
يعتبر عدد من المتابعين أنّ قرار اليوم لن يغلق الجدل القائم حول ما شهدته إذاعة موزاييك خلال الفترة الماضية من تغييرات جذرية في الخطّ التحريري، ولا سيما البرامج السياسية، وتراجع عدد من الوجوه الإعلامية البارزة مقابل بروز خيارات جديدة أكثر تحفظًا.
«عودة بوطّار إلى الواجهة القانونية تعيد النقاش حول طبيعة التحولات التي عرفتها موزاييك بعد 2023، وهل كانت قانونية بحتة أم سياسية في جزء منها»
كما يرى آخرون أنّ غلق ملف التآمر لا يعني نهاية المسار القضائي في باقي الملفات المفتوحة، لكنّه يغيّر موازين النقاش العام حول علاقة الإعلام بالسلطة، وحول موقع موزاييك ضمن المشهد الإعلامي التونسي المقبل.
بين حرية الإعلام ومسارات العدالة
القرار الاستئنافي يعيد أيضًا النقاش حول المعايير القضائية في الملفات ذات البعد السياسي، ومدى قدرة المنظومة القضائية على الفصل بين المعطى القانوني والضغط السياسي والإعلامي.
«إسقاط التتبّعات في ملف التآمر يمثّل إشارة قضائية مهمّة، لكنّه يترك أسئلة مفتوحة حول توازنات السلطة داخل المشهد الإعلامي»
ويعتبر بعض الحقوقيين أنّ هذا الحكم يمثّل خطوة لتعديل الصورة التي ارتبطت بملفّات التآمر خلال السنتين الماضيتين، ويعيد طرح إشكال الحدود بين الأمن القومي وحرية التعبير.
ماذا بعد قرار الاستئناف؟
من غير الواضح إلى الآن كيف سيؤثّر هذا القرار على الوضع داخل إذاعة موزاييك، سواء على مستوى الإدارة أو البرمجة أو الخطّ التحريري. كما لا توجد معطيات حول إمكانية عودة بوطّار إلى موقعه الإداري أو اتخاذ إجراءات داخل المؤسسة.
«حكم الاستئناف قد لا يغيّر التوازنات الحالية داخل موزاييك، لكنه يعيد النقاش حول علاقة الدولة بأكبر مؤسسة إعلامية خاصة في تونس»
وبينما تُغلق صفحة من الملفّ، تبقى أسئلة الإعلام، الحرية، والحوكمة مطروحة بإلحاح في المرحلة القادمة.
