السجن 12 سنة لعبير موسي وسنتين لمريم الساسي في قضية اقتحام مكتب الضبط

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 سنة، إلى جانب الحكم بسجن القيادية بالحزب مريم الساسي لمدة سنتين، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، في علاقة بقضية اقتحام مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا الحكم في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي طالت شخصيات سياسية معارضة خلال الفترة الأخيرة.

المحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن عبير موسي 12 سنة، ومريم الساسي سنتين، في قضية اقتحام مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية، على خلفية تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة. القضية تعود إلى تحركات احتجاجية سياسية داخل فضاء رسمي، والأحكام تبقى قابلة للطعن وفق المسارات القانونية.

تفاصيل الحكم القضائي

جاء الحكم بعد نظر المحكمة في ملف القضية التي تعود أطوارها إلى تحركات احتجاجية نفّذها الحزب الدستوري الحر داخل محيط قصر رئاسة الجمهورية، والتي اعتبرتها النيابة العمومية مساسًا بمرفق عمومي ومؤسسة سيادية.

«المحكمة قضت بسجن عبير موسي 12 سنة، ومريم الساسي سنتين، على خلفية تهم تتعلق بتبديل هيئة الدولة»

خلفية القضية: من التحرك السياسي إلى التتبع الجزائي

تعود وقائع القضية إلى فترة شهدت تحركات ميدانية قادتها عبير موسي داخل فضاءات رسمية، حيث اعتبر الحزب آنذاك أن تحركاته تندرج ضمن العمل السياسي الاحتجاجي.

غير أن اقتحام مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية مثّل نقطة تحوّل حاسمة في الملف، إذ تم التعامل مع الواقعة باعتبارها تجاوزًا خطيرًا للقانون.

«النيابة العمومية اعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمتهمتين تشكل اعتداءً على مؤسسة من مؤسسات الدولة»

ما المقصود قانونيًا بتهمة “تبديل هيئة الدولة”؟

تُعدّ تهمة “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” من أخطر التهم المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، إذ تندرج ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة.

من الناحية القانونية، تقوم هذه التهمة على:

• وجود فعل مادي يُعدّ اعتداءً على مؤسسة سيادية
• توفّر القصد الجرمي الرامي إلى المساس بهيئة الدولة أو تغييرها
• اعتبار الفعل موجّهًا ضد النظام العام

«هذه التهمة تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات مشددة وفق التشريع الجزائي»

وتبقى الأحكام الصادرة في هذا الإطار قابلة للطعن عبر المسارات القانونية المتاحة، وفق ما ينص عليه القانون.

سياق عام للقضية

يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي يتّسم بتعدّد القضايا التي تشمل شخصيات سياسية وناشطين، ما يجعل هذه القضية محل متابعة دقيقة من الرأي العام، باعتبارها تلامس العلاقة بين العمل السياسي والالتزام بالقانون.

«القضية تطرح من جديد مسألة حدود الفعل السياسي داخل الفضاءات الرسمية»

MAG TV
متابعة إخبارية دقيقة للشأن السياسي و الإجتماعي في تونس.

ملاحظة تحريرية – هيئة تحرير MAG TV

تندرج هذه التغطية في إطار العمل الإخباري المهني، القائم على نقل الوقائع القضائية كما وردت في منطوق الأحكام والملفات الرسمية، دون تبنّي مواقف سياسية أو أحكام مسبقة.
وتؤكد هيئة تحرير MAG TV التزامها باحترام قرينة البراءة، وحق جميع الأطراف في محاكمة عادلة، مع مواصلة متابعة تطورات القضية في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة.