أمين عام كنفدرالية الشغل: نثمن مراجعة قانون الشغل لكن ما جاء في التنقيحات غير كافٍ
أفاد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، السيد محمد علي ڨيزة، أن الكنفدرالية، في ذكرى عيد الشغل العالمي، تثمن مبدأ مراجعة قانون الشغل باعتباره خطوة ضرورية في اتجاه القضاء على التشغيل الهش وتكريس عقود عمل تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
نستنكر غلق باب الحوار الاجتماعي، وتعطيل المجلس الوطني للحوار، وتغييب المنهج التشاركي في إدارة الشأن العام.
محمد علي ڨيزة
كما أكد الأمين العام للكنفدرالية، في تصريح خاص لقناة الماڨ تي في، اليوم الإربعاء 30 أفريل 2025، الرفض القاطع للمسّ بمبدأ التعدّدية النقابية، وتدين سياسة الإقصاء الممنهجة ضدها، وتؤكد أن لا ديمقراطية دون احترام حرية التنظيم والعمل النقابي.
و أشار أيضا، إلى أن الكنفدرالية تعتبر أن مشروع التنقيحات الأخيرة غير كافٍ ولا يستجيب لطموحات العمال ولا لمتطلبات المرحلة، مشدّدا على أنه يستوجب ربط هذا المسار بمراجعة جذرية للاتفاقيات المشتركة القطاعية، لضمان حقوق الشغيلة وتحصينهم من الانتهاكات، وفق تعبيره.
ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لما يحدث من إبادة جماعية الشعب الفلسطيني.
محمد علي ڨيزة
و استنكر محمد علي ڨيزة، غلق باب الحوار الاجتماعي، وتعطيل المجلس الوطني للحوار، وتغييب المنهج التشاركي في إدارة الشأن العام، بما يعمّق الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويزيد في منسوب الاحتقان.
كما جددّ الأمين العام، التضامن المبدئي والثابت مع نضالات الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، و الإدانة بأشدّ العبارات لجرائم الإبادة والتهجير الجماعي التي يتعرض لها، و دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.
