الزيادة في الأجور لن تتجاوز 4٪: النائب أحمد السعيداني يكشف نتائج التصويت ويدعو للشفافية

صرّح النائب أحمد السعيداني أن الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد للسنة القادمة لن تتجاوز 4 بالمائة، وذلك بعد إسقاط مقترح تحديد نسبة 7٪ كحدّ أدنى للزيادة.
وكشف السعيداني أن المقترح المُسقَط حصل رغم ذلك على أغلبية الأصوات:
50 نائبًا صوّتوا بالموافقة، 47 بالرفض، و18 احتفظوا.

وأشار إلى أن إسقاط المقترح يأتي في وقت تغيب فيه المفاوضات الاجتماعية، ممّا يجعل الزيادة المحددة بـ4٪ “غير كافية لمواجهة الغلاء وتدهور المقدرة الشرائية”.

وأضاف أنه سيتقدّم بطلب رسمي لنشر محضر ونتائج التصويت بالتفصيل قائلًا:

“من حق الشعب يعرف شكون صوّت مع وشكون صوّت ضد. الشفافية واجب مش خيار.”

كما عبّر عن خيبة أمله من نتيجة الجلسة:

“الله غالب… رغم الأغلبية ما وصلناش للثلث المطلوب لاعتماد المقترح.”

وختم السعيداني بالتحذير من تداعيات غياب حدّ أدنى ملزم للزيادات على الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن نسبة 4٪ “لا تواكب نسق الأسعار ولا تنتصر للطبقات الهشّة”.